تحرير سند لأمر إلكتروني، إحدى أهمّ الخدمات العدلية الإلكترونية التي قدّمتها وزارة العدل للمستفيدين، في تدوينتنا هذه، نوضّح لكم شرحًا تفصيليًا مرفقًا بالصور، عن كيفيّة تحرير سند لأمر إلكتروني عبر بوابة نافذ، مستوفٍ كاملَ الشروط الواردة في نظام الأوراق التجارية، ولن ننسى بالطبع تذكيركم بأهم الملاحظات الشائعة التي يجب الانتباه لها أثناء تحرير السند.
خدمة تحرير سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ
تحت إشرافِ وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار، أتاحت منصّة نافذ أمام المستفيدين من أفرادٍ وشركات أو مؤسسات، خدمة إنشاء، حفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًا، من ضمنها تحرير سند لأمر إلكتروني، بما يتوافق مع الشروط والأركان التي نصّت عليها أحكام نظام الأوراق التجارية.
حيث تجمع المنصّة بين سرعة تحرير المستندات، سهولتها وموثوقيّتها في آنٍ معًا، فهي توفّر بيئةً قانونيّة مناسبة لاحتضانِ حقوق المستفيدين من جهة، وتمكينهم من تضمين كامل الشروط والأحكام والاطلاع على مستنداتهم من جهة أخرى.
وحتّى تتمكّنوا من إصدار سند لأمر إلكتروني بمنتهى الأمان والموثوقيّة، ما عليكم إلا اتباع الخطوات التي سنوضّحها أدناه مع الصور.
خطوات إضافة سند لأمر إلكتروني
- أولًا: تسجيل الدخول إلى منصّة نافذ.
- ثانيًا: بعد تسجيل بيانات الحساب في نافذ، عليكم الضغط على أيقونة “إنشاء سند” تمامًا كما هو موضح في الصورة.
- ثالثًا: اختيار نوع السند، هل هو منفرد؟ أم متعدد؟
- رابعًا: الآن، أضيفوا معلومات السند لأمر الإلكتروني بشكل دقيق، وهي: بلد ومدينة الإصدار، بلد ومدينة الوفاء، قيمة المبلغ مع العملة (ريال، دولار، يورو..الخ)، كما تحدد المدة القصوى للموافقة على السند، مع تاريخ استحقاقه (الوفاء به) هجريًا وميلاديًا، مع ضرورة تحديد سبب تحريره.
خامسًا: يرجى إضافة معلومات مُحرّر السند (المدين)، تتضمّن هذه المعلومات اسم ورقم هويّة المدين أي من يتوجّب عليه سداد المبلغ بموجبه.
- وأخيرًا، اضغطوا على أيقونة “تأكيد ومتابعة”.
نقاط ضروريّة يجب الانتباه لها أثناء تحرير السند
تاريخ الإنشاء (التحرير)
يرجى الانتباه إلى إلى تاريخ إنشاء السند لأمر الإلكتروني، فهو ما يحدّد موعد السقوط ويمنحه قوّته التنفيذية النظاميّة.
مكان الوفاء بالسند
إنّ مكان الوفاء به أيضًا نقطة جوهرية لابدّ من تعيينها بدقّة، فبناءً عليها تحدد المحكمة المختصّة بالتنفيذ، في حال توجّه المستفيد مطالبًا المدين بالتنفيذ إذ ما تخلّف عن السداد.
والعبرة لمكان الوفاء في تحديد المحكمة المختصّة بالتنفيذ، لنفترض مثلًا أنّ مدينة الرياض كانت مكان الإنشاء، ومدينة الدمام مكان الوفاء، إذًا، المحكمة المختصّة بالتنفيذ هي محكمة الدمام.
وفي حال عدم تحديد المكان، يفترض القانون أنّ مدينة محرر السند هي مكان الوفاء.
تاريخ الاستحقاق
قبل تحديد تاريخ الاستحقاق أي “موعد الوفاء”، يجدر التمييز فيما إذا كان تاريخ الاستحقاق محدّدًا، أو عند الاطلاع/ العرض، أو غير محدد.
- فإذا كان سند لأمر إلكتروني بتاريخ استحقاق محدد: فيجب على المدين (من يقع عليه الوفاء بالمبلغ) أن يسدد المبلغ بحلول هذا التاريخ، وإلا كان على الدائن (من أقرَضه المبلغ) أن يطالبه بتنفيذ السند لأمر أمام محكمة التنفيذ الواقعة في مكان الوفاء.
- وإذا مضت ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق المحدد، ولم يطالب بها الدائن أمام محاكم التنفيذ، يفقد السند لأمر الإلكتروني قوّته ويتحوّل لورقة عادية، يطالب بتنفيذها الدائن أمام المحكمة العاديّة ويتّخذها بيّنة إثبات لتحصيل حقّه.
- أما إذا كان تاريخ الاستحقاق لدى الاطلاع: فبمجرّد اطّلاع الدائن عليه أو حيازته، يتوجّب على المدين سداد المبلغ الذي اقترضه، وإذا مضت أربع سنوات من تاريخ الإنشاء، يتحوّل أيضًا لورقة عادية ويطالب بها أمام المحكمة العادية بدلًا من محكمة التنفيذ.
ماذا لو لم يكن تاريخ السند محدّدًا؟ يعدّ السند واجبَ الوفاء بمجرّد الاطلاع عليه من المستفيد (الدائن).
ضمانُ الحقوق من الضياع، مسألة أساسيّة يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار دائمًا، مهما كانت قيمة المبلغ، فإنّ تحرير سند لأمر إلكتروني مهمّ للمطالبة أمام المحكمة التنفيذية، في حال أنكر المدين المبلغ أو ماطل بالوفاء به.
وللمزيد أقرأ مقالنا المفًصل عنسند لأمر وجميع اشتراطاتهحسب النظام السعودي
